في اجتماعها اليوم.. الحكومة تناقش عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية

كتب عادل خفاجي: 

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية.
ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، حيث جدد رئيس الوزراء تقديره للجهود التي أسفرت عن توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "تسهيل المرونة والاستدامة".
وأكد مدبولي أن بيان صندوق النقد الدولي عكس تقدير المؤسسة الدولية للإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لمواجهة الضغوط المالية والخارجية، فضلًا عن زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات المتغيرات الإقليمية.
وفي ملف الكهرباء، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات خطة الوزارة لتنظيم أوضاع العدادات الكودية، معلنًا بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد نجاح أصحابها في استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين، وتنظيم منظومة توزيع الكهرباء، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وفق أسس قانونية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
ويعكس الاجتماع استمرار الحكومة في العمل على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والثاني يركز على تحسين جودة الخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، عبر تنظيم المنظومة، ورفع كفاءة التشغيل، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.